به نقل از «خبرگزاری برنا»

شوک های تورمی در سال آینده تکرار نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۹۰۰۶

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: انتظارات تورمی مردم در سال آینده کاهشی و روند تورم آرام بوده و شوک‌های تورمی تکرار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی صالح‌آبادی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، آخرین تحولات نقدینگی و پایه پولی و مدیریت بازار ارز در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

وی درباره تحولات نقدینگی توضیح داد: یکی از اقدامات بانک مرکزی در کاهش نقدینگی حذف تنخواه دولت بود؛ در دولت سیزدهم باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌شد اما با هماهنگی دولت این کار انجام نشد و دولت از منابع خود نزد بانک مرکزی استفاده کرد، در نتیجه رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: برنامه پولی ماهانه در دولت سیزدهم تدوین شد و مقرر شد تا پایان امسال رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد شود؛ هم اکنون پایه پولی ۲۰.۵ درصد و نقدینگی ۲۰.۲ درصد است و تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: روند رشد نقدینگی در دولت سیزدهم روند کاهنده بود و از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۳ درصد در آبان ماه رسید یعنی حدود ۹ درصد کاهش یافته است و سال آینده پیش‌بینی می‌شود به کمتر از ۲۵ درصد برسد.
علی صالح آبادی گفت: در بحث کنترل پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها اهمیت دارد و برای اینکه کنترل کنیم، ضمانت اجرایی گذاشتیم.

وی هشدار داد: چنانچه بانکی از این مساله تخطی کند سپرده قانونی آن را به ۱۵ درصد افزایش خواهیم داد.
وی افزود: امسال بانکهای دولتی ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند برای بانک‌های دیگر نیز الزاماتی را در نظر گرفته ایم که افزایش سرمایه دهند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همه بانک‌ها برنامه اصلاحی دارند و این برنامه ها را برای کنترل نقدینگی و پایه پولی به شدت پیگیری می کنیم و هر برنامه ساخت ساختار، نیروی خاص خود را دنبال می‌کند که یکی از آنها فروش اموال مازاد بانکها است.

وی ادامه داد: اموال مازاد بانکها شامل سهام ساختمان و املاکی که در اختیار دارند، می باشد که این فرایند از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه رصد و پیگیری می شود.

دلایل افزایش تورم از نظر صالح آبادی

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تورم کشور و عوامل افزایش آن، گفت: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت حدود ۸۲.۶ دهم درصد بود و هم اکنون ۳۹.۱ درصد رسیده است همچنین شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۱۰۳ درصد بود و الان به ۳۲.۹ درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده نیز در ابتدای دولت برابر ۵۹.۳ درصد و الان به ۳۹.۹ درصد رسید همچنین تورم نقطه به نقطه از ۶۵.۳ درصد به ۴۴.۳ درصد رسید.

صالح‌آبادی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال، گفت: مردمی سازی یارانه ها افزایش حقوق ها در شورای عالی کار به ۵۷ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: تورمی که در کشور اتفاق افتاد در واقع تورم انباشته سال های گذشته بود و یکبار قیمت‌ها آزاد شد و تغییر کرد اما این روند در سال آینده اتفاق نمی‌افتد و شوک‌های تورمی تکرار نخواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: تورم در واقع تغییر قیمت نسبت به قبل است در گذشته نرخ تورم روال افزایشی داشت و در سه چهار سال گذشته روند رشد نرخ تورم فزاینده بود اما از این پس فرایند نرمال آن ادامه می‌یابد.

وی تاکید کرد: در بحث کنترل نقدینگی بخشی مربوط به انضباط بانک‌ها و دولت است و باید بودجه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود متوازن و واقعی باشد و کسری نداشته باشیم همچنین ناترازی بانک ها صفر شود، برای این موضوع کثرت تک کیفی در قانون بودجه درج شده است که محاسبات دقیق را انجام دادیم تا براساس توان بانک ها وام اختصاص دهیم برای این منظور از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تسهیلات تکلیفی را در چارچوب مبلغ تعیین شده تصویب کند.

فروش ۴۶.۵ میلیارد دلار ارز در بازار

صالح آبادی در بحث کنترل بازار ارز گفت: یکی از بازارهای مهم، بازار نیمایی است که در آن حجم بالایی از معاملات ارزی انجام می شود و دولت ارز حاصل از فروش نفت و فراورده ها و میعانات گازی را در اختیار وارد کننده قرار می دهد، بنابراین نرخ این بازار بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: حجم معاملات از ابتدای سال تا آبان ماه ۳۲.۱میلیارد دلار بود و این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۶ میلیارد دلار بود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع از ابتدای امسال تاکنون ۴۶.۵ میلیارد دلار ارز در بازار فروخته شده و ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین شده است.

وی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، گفت: یکی از این دلایل به تقویت دلار برمی‌گردد زیرا نرخ این ارز در بازارهای دنیا رشد یافت و نرخ بهره امریکا و ۹۰ کشور دیگر به دلایل جنگ اوکراین و روسیه صعودی شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حوادث اخیر در کشور، پدیده قاچاق و نوسانات فصلی همچون تعطیلات کریسمس نیز براین موضوع تاثیر داشتند.

وی در توضیح نرخ ارز در بازار غیررسمی، گفت: معتقدیم که قیمت‌ها در بازار غیررسمی واقعی نیست و افزایش بها در آن به دلیل هیجاناتی است که به وجود می آید بانک مرکزی به عنوان بازارساز و سیاستگذار در نظر دارد که نرخ ارزها متعادل شود و ثبات قیمت‌ها را در بازار شاهد باشیم.

صالح‌آبادی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، گفت: نخستین برنامه و اقدام ما این است که نقشه ارزی و تجاری با هم منطبق شود و برای این منظور کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و وزارتخانه هاب نفت و صمت ایجاد شده است و این برنامه به صورت جدی از روز شنبه پیگیری می‌شود تا ارز های پرطرفدار بیشتر عرضه شود.
وی افزود: در اقدامی دیگر، تلاش کردیم تخصیص ارز به کالاهای اساسی و اصلی روز را به ۴۸ ساعت کاهش دهیم همچنین در بحث سایر کالاها نیز تخصیص ارز از ۳۰ روز به ۲۰ روز رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین تلاش کردیم تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان را در بازارهای نیما به همدیگر وصل کنیم تا وارد کننده بتواند ارز مورد نیاز خود را پس از عرضه ارز توسط صادرکننده تامین کند.
صالح‌آبادی بیان کرد: درآمدهای ارزی دولت سیزدهم افزایش یافته است و توانستیم منابع غیر قابل استفاده را که شامل ۱.۷میلیارد دلار بود به مرحله وصول برسانیم.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در بحث ارتباط با چین نیز گفت: روابط ایران و چین راهبردی است همچنین در رفت‌وآمد های اخیر که انجام شد برنامه ها و توافقات خوبی در حوزه بانکی با این کشور امضا شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره انتصاب جدید معاون ارزی این بانک، گفت: انتخاب معاون ارزی جدید متناسب با سیاست ها و تحولات اخیر انجام شده است و امیدواریم که تحولات مثبت، ثبات قیمت ‌و آرامش بر بازار ارز حاکم شود. ‌

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران و چین رئیس کل بانک مرکزی روسیه قاچاق مجلس شورای اسلامی رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم میلیارد دلار ارز در بازار صالح آبادی درصد رسید سال آینده بازار ارز پایه پولی نرخ تورم بانک ها ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۹۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.